الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد هذه مواقف النواب الذين اسقطوا الفصل المتعلق بالضريبة على المسابح

أسقطت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب الأربعاء 9 نوفمبر 2016، الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بفرض ضريبة على المسابح الخاصة بقيمة 1000 دينار سنويا.

وصوت خمسة نواب ضد الفصل المذكور فيما احتفظ تسعة نواب آخرين بأصواتهم وهو ما يعني سقوط هذا الفصل الذي واجه انتقادات ساخرة من نواب اللجنة وصلت إلى حد التندر، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ووصف النواب، خلال مواصلة نقاش فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017، هذا الإجراء "بالشعبوي" معتبرين انه "لا يرتقي إلى مستوى الانتظارات المرتقبة من مشروع قانون المالية".
   
وتساءلت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو، عن الآثار المالية لهذا الإجراء على ميزانية الدولة، مشيرة إلى انه يحيلها إلى إجراء مماثل تم إقراره في عهد بن علي ويتعلق بتوظيف أداء على الهوائيات.
وقال النائب منصف السلامي عن نداء تونس ان هذا الفصل غير منطقي، متسائلا عن مقاييس احتساب الضريبة على المسابح.
 ومن جانبه حذر الفاضل بن عمران عن نداء تونس، من خطورة هذا الفصل اذ فيه تعدي على حرمة المساكن من خلال مراقبة تواجد المسابح داخل المنازل وهو ما أعتبره "خرق للدستور".
   
وأبرزت النائب ليلى الحمروني عن نداء تونس، أنّ هذا الفصل عبارة عن ضريبة مقنعة على الثروة، مشيرة إلى انه لا يتعدى أن يكون "إجراء شعبوي".روعاب النائب علي العريض عن النهضة على الإدارة إفراد المسابح بهذا الإجراء الذي جاء منعزلا اذ لم ترافقه حزمة إجراءات أخرى في نفس الإطار.
   
وجاء موقف النائب منجي الرحوي، أكثر حدة اذ اعتبر ان اسقاط هذا الفصل، ورغم ما يعكسه من شعبوية الحكومة، هو علامة على الانحياز الى طبقة معينة في البلاد.

وقال النائب عبد العزيز القطي عن نداء تونس، ان هذا الفصل يكرس ثقافة الفشل وكان أحرى طرح إجراءات أكثر جدية على غرار فتح ملف دعم المحروقات.

وفي تعقيبها على تدخلات النواب، أوضحت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام بوغديري، ان هذا الفصل جاء في إطار إعادة توزيع العبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
ولاحظت ان هذا الفصل يعد نوعا من الضريبة على الثروة ولذلك فان الوزارة تحرص على التقريب بين جباية العمل وجباية راس المال معتبرة ان هذا القرار لا يمثل "بدعة".
   
ولفتت الى انه وفق نتائج التعداد العام للسكان والسكنى، يبلغ عدد المسابح حوالي ثلاثين الف مسبح ما يعني آثار مالية في حدود ثلاثين مليون دينار.

وات